بدأت السلطات الانتقالية في مالي اليوم تنصيب أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد، بحضور رئيس المجلس العسكري العقيد عاصمي غويتا، ورئيس المجلس الوطني الانتقالي، ووزير إعادة تأسيس الدولة المكلف بالعلاقات مع المؤسسات، وأعضاء الحكومة.
وقال العقيد غويتا خلال حفل التنصيب إن الاختلالات المؤسسية العديدة هي التي أدت إلى خرق النظام الدستوري، بالرغم من أن مالي كانت مضرب مثل خلال السنوات الأخيرة كمثال للديمقراطية في إفريقيا.
وأكد غويتا أنه يتعين عل أعضاء اللجنة تقديم المسودة الأولية للدستور الجديد خلال الشهرين القادمين من أجل السماح للشعب باتخاذ قراره السيادي خلال الاستفتاء.
وحث رئيس المجلس العسكري الحاكم أعضاء اللجنة على مراعاة “التطلعات العميقة للشعب المالي”، كما دعاهم إلى الاستماع للمكونات الاجتماعية والسياسية المختلفة.
