أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، العقيد عاصمي غويتا الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بإنشاء لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.
ويعين أعضاء اللجنة من طرف الرئيس الانتقالي، وتستمر مهمتهم لصياغة الدستور، مدة شهرين، كحد أقصى وفق المرسموم.
وتتمحور مهام اللجنة حول التخطيط والتوجيه والتنسيق، والتشاور مع مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والتجمعات النسوية، والتجمعات الشبابية، وقوات الدفاع والأمن، وحركة 5 يونيو، والمجموعات الموقعة لاتفاق السلام، وحركات التشاور والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
يأتي هذا القرار بعد أيام من تحديد المجلس العسكري 24 شهرا، كفترة انتقالية في مالي، رغم إصرار الإيكواس على تقليصها.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، قد حددت الأسبوع الماضي في قمة أكرا، شهر يوليو المقبل، موعدا للحسم في شأن العقوبات المفروضة على مالي.
