قررت الحكومة المالية، تعليق تصدير وإعادة تصدير الحبوب حتى إشعار آخر في جميع أنحاء البلاد.
ويأتي هذا القرار وسط مخاوف مرتبطة بنقص الأغذية، و صعوبات إمداد السكان بالمواد الغذائية، بحسب ما أوردت مصادر إعلامية محلية.
وبحسب المديرية العامة للجمارك في مالي، فإن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توفير إمداد كاف من الحبوب في السوق المحلية واحتواء الأسعار.
ودعت المديرية العامة للجمارك جميع فروعها الإقليمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق الفوري للقرار الحكومي.
