تعهدت السلطة العليا للاتصال في مالي، بضمان توفير ظروف ملائمة لتغطية الانتخابات القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع ممثلين عن دار الصحافة ومنظمات إعلامية أخرى، حيث تم اعتماد الشروط المرجعية من قبل المشاركين بالإجماع.
وأوضحت السلطة العليا للاتصال أن اعتماد هذا القرار يهدف إلى استباق الفترة الحاسمة للانتخابات العامة في مالي. هذه الفترة التي يمكن أن تحدث قبلها أو أثناءها أو بعدها أزمات.
من جهتهم طالب ممثلو الهيئات الإعلامية، بتطوير خطة عمل لتنظيم وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات.
يذكر أن الانتخابات في مالي، ستبدأ خلال شهر مارس القادم، ضمن إطار العودة إلى النظام الدستوري، على أن تجرى الرئاسية إبريل 2024.
