أصدر الرئيس الانتقالي في مالي عاصيمي غويتا، الدستور الجديد الذي أجري عليه الاستفتاء يوم 18 من شهر يونيو المنصرم.
ويأتي ذلك ، غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.
وبلغت نسبة المؤيدين للدستور الجديد، 96.91%، مقابل 3.09% من الأصوات المناهضة.
ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس، ويعطي مكانة هامة للقوات المسلحة.
ويشدد على “السيادة” التي اتخذها المجلس العسكري شعاراً منذ وصوله إلى الحكم.
وينص الدستور الجديد الذي يتكون من 191 مادة، على أن “الحكومة مسؤولة أمام الرئيس” وليس “أمام البرلمان.”
كما ينص على أن الرئيس يحكم البلاد، لمدة 5 سنوات ولا يمكنه تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين.
تجدر الإشارة إلى أن إصدار الدستور الجديد، يأتي وسط انتقادات لاذعة من قبل المعارضة.
ودعا تحالف “نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي”، والذي يضم أحزابا ومنظمات مجتمع مدني، إلى “تدارك الموقف”، معتبرا أن ذلك “مؤامرة على الديمقراطية”.
وتحدث عن “عدم إجراء الاستفتاء في منطقة كيدال الاستراتيجية، معقل الجماعات المسلحة التي حاربت الدولة المركزية قبل التوقيع معها على اتفاق سلام عام 2015.”
