أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر الثلاثاء، موافقته على مبادرة الجزائر للوساطة لإعادة النظام الدستوري، مؤكدا أن الفترة الانتقالية يحددها منتدى وطني شامل.
ووفق مانقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد أكدت خارجية النيجر في بيان صادر عنها على “استعداد السلطات النيجرية لدراسة عرض الجزائر للوساطة”، مشيرا إلى أن “مدة الفترة الانتقالية” سيتم تحديدها فقط من خلال “منتدى وطني شامل وليست 6 أشهر وفق المتداول”.
وكانت الخارجية الجزائرية، قد أعلنت الإثنين أنها “تلقّت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق”، مضيفة أن “هذا القبول بالمبادرة يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”.
وسبق لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن أعلن نهاية أغسطس الماضي، عن مبادرة لحل الأزمة في النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر.
