قال تقرير صادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن دول الاتحاد منقسمون حيال التعامل مع المجالس العسكرية الانقلابية في منطقة الساحل الإفريقي، حيث خالفت إيطاليا التوجه الراديكالي الذي تمثله فرنسا، بسبب معانتها، من تدفق المهاجرين إليها من البوابة الليبية.
وبحسب التقرير فإن الأوربيين، وجدو أنفسهم في مواجهة مجالسة عسكرية، تحظي بدعم قوي من الدب الروسي، حيث برزت أحد المعضلات الرئيسية حول موائد بروكسل المستديرة وفي العواصم الأوروبية في السياسة الواجب تبنيها ضد الحكام الذين جاءوا عبر انقلابات.
ويرى المجلس المتخصص السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، أن دول الاتحاد الأوربي، منقسمة بين ثلاث معسكرات ثلاث، معسكر يتبنى الخيار المتشدد في مواجهة عسكر الساحل وتقوده فرنسا، ومعسكر وسطي يتقدم المساعدات المادية للمجالس دون أي تعاون عسكري، في حين يرى المعسكر الثالث التعامل مع المجالس العسكرية، ضرورة استراتيجية لأمن القارة العجوز، وتمثله إيطاليا.
الخيار الراديكالي:
انتقد المجلس الأوربي، الخيار الراديكالي الذي تتبناه باريس، إذ لا يترك سوى القليل من الفرص للتعاون الدبلوماسي أو الاقتصادي أو التنموي أو العسكري مع المجالس العسكرية الثلاثة في منطقة الساحل. ويركز هذا الفريق على توجيه الموارد وعمليات التدريب نحو الدول الصديقة في خليج غينيا. كما اتبعت السويد والدنمارك نهجاً متشددا، ولكنه يعتمد بشكل أكبر على مبادئ حقوق الإنسان.
وتعمل كل من الدولتين على خفض المساعدات الإنمائية وإغلاق سفارتيهما في باماكو وواغادوغو. كما تعمل كل منهما على نقل الموارد بعيداً عن منطقة الساحل نحو دول أكثر تشابهاً في التفكير مثل السنغال وغانا.
الخيار الوسطي
وبخصوص المعسكر الثاني الذي تحدث عنه المجلس الأوروبي، فيقوده بلدان تحاول السير على خطٍ وسطي دقيق، من خلال الحفاظ على سفاراتها واستمرار المحادثات وتدفقات المساعدات، ولكنها تبني جدار حماية حول التعاون الأمني مع الانقلابيين.
وتنتمي ألمانيا، التي حاولت البقاء منخرطة حيثما كان ذلك مناسبا مع دول الساحل، إلى هذا المعسكر، بجانب بلجيكا وهولندا. ورغم أنها ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة عضو بارز آخر.
خيار التعامل المطلق
أما المعسكر الثالث فيحبذ التعامل مع المجلس العسكري في منطقة الساحل ليتوافق بشكل أساسي مع المصلحة الاستراتيجية لأوروبا.
وضرب التقرير مثالا بإيطاليا التي ترى أن الاستمرار في التعامل مع النيجر أمر ضروري للسيطرة على تدفق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر ليبيا، وهي الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي احتفظت بقوات خاصة في النيجر للمساعدة في تدريب القوات المحلية.
وترى مدريد أن التعاون مع المجلس العسكري في مالي، عن طريق موريتانيا المجاورة يمثل أولوية استراتيجية لأسباب الهجرة والأمن.
وقادت إسبانيا بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي حتى أغلق مجلس الاتحاد الأوروبي العملية في مايو 2024.
انتقادات المجلس الأوربي للخيار الراديكالي
انتقد المجلس الأوروبي النهج المتشدد الذي انتهى إلى تكثيف مشاعر الشك والرفض والاستياء بين القوات المسلحة والسكان المحليين. والآن يواجه الماليون والبوركينيون والنيجيريون ــ الذين يعانون بالفعل من آثار الصراع ــ انعدام الأمن المتزايد والشعور بالتخلي عنهم، فيما ترك المتشددون الأوروبيون ثلاث من أفقر دول العالم أكثر عزلة وضعفاً.
وتتلخص أحد الاتجاهات الفكرية في باريس في أن المجالس العسكرية سوف تنخرط في مفاوضات مع الروس، ثم تدرك أن هذا خيار سيئ، ثم تعود إلى أحضان فرنسا الدافئة مثل الابن الضال في الصحراء وفق المجلس الأوروبي.
توصيات
ويبدو هذا خيالا ويستند إلى قراءة عتيقة للمنطقة، وحتى إذا كانت روسيا تشكل شريكاً مشكوكاً في قيمته لزعماء منطقة الساحل، فإن قوى متوسطة أخرى تصطف لعقد صفقات معها.
وأوصت الهيئة بروكسل بالتعاون الاستراتيجي المتجدد؛ إذ ينبغي أن يكون الهدف تجنب الانهيار الكامل للدول على الجناح الجنوبي لأوروبا والعمل كثقل موازن للقوى المعادية.
