دعا مكتب مكتب الأمم المتّحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، دول الساحل الإفريقي، إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة على أراضيها التي تشهد هجمات متكررة، ” ونزاعات بين جماعات إتنية متناحرة.”
وقال المكتب في تقريره: “إن الجماعات المعنية تحتاج إلى أسلحة نارية وذخيرة”، مشيرا إلى أنه “مع تزايد أعدادها، تتزايد الفرص التجارية لمهرّبي الأسلحة في دول الساحل”.
وأوضح التقرير، أن عمليات تهريب الأسلحة “غالبا ما تكون وجهتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد”.
وذكر التقرير أنه “إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي من أماكن بعيدة، بما في ذلك على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا، فإنّ “القسم الأكبر” يأتي من القارة الإفريقية نفسها.”
ولفت التقرير إلى أن الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ 2011، “أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها.”
كما أشار إلى أن مصدر الأسلحة المهربة في منطقة الساحل، “هو أسلحة القوات الحكومية التي يتمّ الاستيلاء عليها خلال معارك أو هجمات، أو التي تسرقها عصابات، أو التي يبيعها عناصر فاسدون في هذه القوات الحكومية لتجار السلاح.”
ودعا التقرير دول منطقة الساحل إلى مضاعفة جهودها لمنع عمليات تهريب الأسلحة ، ومكافحة مصنعي الأسلحة المنزلية الصنع.
