اتّهم تقرير لبعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما”، الجيش المالي ومسلحين بارتكاب مجازر ومئات من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وكشف تقرير البعثة الأممية تفاصيل حول تجاوزات سابقة غير موثّقة ضد مدنيين.
وبحسب التقرير، فقد ارتكبت الجماعات المسلحة التي تنتمي لتنظيمي القاعدة وداعش، 163 انتهاكا، فيما ارتكب الجيش المالي 162 بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين.
وذكر التقرير أن ميليشيات أخرى ارتكبت 33 انتهاكاً، فيما ارتكبت جماعات مسلحة وقعت اتفاق سلام 2015، 17 انتهاكا شمالي البلاد.
وأشار التقرير إلى انتهاكات عدّة كان يستحيل الإبلاغ عنها بسبب صعوبات ميدانية.
وأوضح التقرير أنه في 12 سبتمبر الماضي، عثر على 14 جثة في قرية غاسيل في منطقة دوينتزا لأشخاص مقيدين، بعد ساعات على إقدام “عناصر عسكريين أجانب” على توقيفهم.
وأضاف التقرير، أنه وبعد خمسة أيام، قتل عسكريون أجانب نحو خمسين شخصا، “تم التعرف رسميا على هويات 43 منهم”.
ولفت إلى أن 12 امرأة تعرضت للاغتصاب في تاندياما ونيا أورو في إقليم موبتي في وسط مالي، خلال عملية مشتركة بين الجيش المالي وعسكريين أجانب وصيادين تقليديين، مطلع سبتمبر.
كما فُقد أثر خمسة أشخاص من نيا أورو بينهم قرويون وإمام، منذ العملية بعدما تم اقتيادهم إلى معسكر قريب، بحسب التقرير.
لكن سلطات باماكو أكدت أن “لا علم لها بالوقائع الواردة في التقرير”، مشيرة إلى ” أنّ التحقيق جارٍ.”
ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات التي نسبها إلى الجيش وقعت في وسط مالي، حيث ينفّذ عملية واسعة النطاق منذ مطلع العام.
وسبق أن اتُّهم الجيش بارتكاب مجازر بحق مدنيين، لا سيما في مورا وهومبوري.
