أعلن وزراء العدل وحقوق الإنسان في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إنشاء محكمة جنائية صحراوية موحدة وسجن مشترك عالي الحراسة، وذلك في ختام اجتماع عقد يومي 29 و30 مايو في العاصمة المالية باماكو.
وأكد الوزراء في بيان مشترك صادر عنهم، أن المحكمة الموحدة ستعنى بالجرائم الجسيمة، وفي مقدمتها الإرهاب، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، في حين سيوفر السجن المشترك إطارا آمنا لاستقبال الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الجرائم.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار تنسيق الأنظمة القضائية بين الدول الثلاث الأعضاء في “كونفدرالية دول الساحل” (AES)، التي تسعى إلى بناء فضاء قضائي موحد، يضمن العدالة ويحمي الأمن والتنمية المستدامة.
وأعلن الوزراء نيتهم إنشاء ملف كونفدرالي للأشخاص المطلوبين أو المدانين بتهم الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الخطيرة، إلى جانب منصة رقمية للتعاون القضائي، وبرامج تكوين مشتركة للقضاة وموظفي السجون.
وانتقد البيان ما وصفه بالهيمنة السلبية لقوى إمبريالية على بعض الهيئات القضائية الدولية، مؤكدا أن دول الساحل عازمة على بناء آليات تحكيم وتسوية نزاعات خاصة بها، تراعي سيادتها وتخدم مصالح شعوبها.
