قالت ممثلة مكتب اليونسكو في المغرب العربي هيلين غيول، إن “الحوار التقني الفريد بين صناع القرار والممارسين في الساحل يشكل رافعة حقيقية لتحويل النقاشات إلى أدوات تنفيذ ملموسة”.
جاء ذلك خلال ورشة إقليمية تحتضنها العاصمة نواكشوط لبحث سبل النهوض بمهنة التعليم في منطقة الساحل.
وتناقش الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام قبل الانتقال إلى مرحلة تضم صناع القرار، محاور أساسية تتعلق بتطوير السياسات التعليمية، وعلى رأسها تمويل سياسات مهنة التعليم، ودعم التكوين المستمر للمعلمين من خلال مجتمعات الممارسة، وتدبير توزيع الكوادر التعليمية في المناطق المختلفة.
من جهته أك. الأمين العام بالنيابة لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، محمد محمود ولد سيادي، على أن هذا اللقاء الإقليمي “يعكس التزام موريتانيا الراسخ بتطوير التعليم”.
ونوه ولد سيادي، بأهمية المعلم كمحور رئيسي لأي نظام تعليمي ناجح.
وتُنظم الورشة من طرف اليونسكو بالتعاون مع موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الدول الخمس المستفيدة من مشروع “تحسين التعليم في الساحل”، وهي بوركينا فاسو، مالي، النيجر، تشاد، وموريتانيا.
