وضع وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، أداء شركة «آرما» المغربية المكلفة بنظافة نواكشوط تحت التقييم، معتبرا أن مستوى تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية لا يرقى إلى المطلوب، داعيا في ذات السياق إلى التحضير المبكر لخيارات بديلة قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها في ديسمبر المقبل.
وقال الوزير، خلال اجتماع خصص اليوم الأحد لمراجعة وضعية النظافة في العاصمة، إن معالجة أوجه القصور لا ينبغي أن تنتظر نهاية المهلة، تحسبا للوقت الذي قد تستغرقه إجراءات إسناد المهمة إلى جهة أخرى، وضماناً لاستمرار الخدمة.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على المخالفات المرتبطة بالنظافة، وتفعيل الغرامات والعقوبات القانونية، وإلزام ورشات البناء بإزالة مخلفاتها ونقلها إلى الأماكن المخصصة، بدلا من تركها في الشوارع والساحات العامة.
وأكد أن الحكومة تضع تحسين نظافة العاصمة في مقدمة أولوياتها، سواء عبر معالجة اختلالات الشركة الحالية أو اعتماد بدائل أخرى.
