بحث وفد من نقابة الصحفيين الموريتانيين، الثلاثاء، مع نادي القضاة الموريتانيين، آليات تعزيز التعاون المشترك وتأطير التغطية الصحفية للقضايا القضائية، بما يضمن احترام الضوابط القانونية والمهنية ويكفل حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
وترأس وفد النقابة النقيب أحمد سالم سيدي عبد الله، فيما ترأس وفد نادي القضاة أمينه العام، القاضي محمدو الشيخ جدو.
وتناولت المباحثات تنظيم دورات وأنشطة تكوينية مشتركة، تهدف إلى تطوير مهارات الصحفيين في تغطية القضايا المعروضة أمام القضاء، وتعزيز الدقة في استخدام المصطلحات القانونية، فضلاً عن التعريف بالضوابط القانونية والمهنية المتعلقة بتناول القضايا قيد التحقيق وممارسة الصحافة الاستقصائية.
كما ناقش الطرفان، وفق إيجاز صادر عن النقابة، سبل تطوير العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والسلطة القضائية، وتعزيز التفاهم بين القطاعين، ومعالجة الإشكالات التي قد تنشأ عن التغطية الإعلامية للقضايا القضائية، مع مراعاة مقتضيات القانون وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات.
وأوضحت النقابة أن هذا اللقاء يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التكوين المهني وترسيخ الثقافة القانونية لدى الصحفيين، بما يدعم حرية التعبير، ويسهم في حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، ويعزز الشفافية وخدمة المصلحة العامة.
ويهدف هذا التشاور، بحسب النقابة، إلى توطيد التعاون بين العاملين في المجالين الإعلامي والقضائي، ووضع آليات مشتركة تحقق التوازن بين متطلبات العمل الصحفي وضمانات العدالة ومبادئ سيادة القانون.
