أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا انضمام موريتانيا رسميا إلى الاتفاقية الدولية المعنية بحماية الموارد المائية المشتركة بين الدول، لتكون بذلك الدولة الثانية والستين التي تصادق على هذا الإطار الأممي.
ويأتي الانضمام في ظل الأهمية الاستراتيجية لحوض المياه الجوفية السنغالي الموريتاني، الذي يشكل مصدرا أساسيا للمياه بالنسبة للسكان في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، كما ترتبط به أنشطة رعوية واسعة تعتمد عليها الثروة الحيوانية.
وبهذه الخطوة، تكتمل عضوية الدول الأربع المرتبطة بالحوض، وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو، في الاتفاقية، الأمر الذي يوفر أرضية قانونية ومؤسساتية لتنسيق الجهود بشأن استغلال الموارد المائية وحمايتها.
وتتطلع اللجنة الأممية إلى أن يساهم هذا التطور في إطلاق مسار تفاوضي بين الدول المعنية لإعداد اتفاق خاص بإدارة الحوض، بما يضمن الاستخدام المشترك والمستدام للمياه ويعزز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المرتبطة بها.
