حددت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية الإجراءات القضائية التي تطالب باتخاذها بحق المشمولين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج»، وذلك في إطار إحالة الملف إلى قطب التحقيق المختص بجرائم الإرهاب، حيث طلبت إيداع 15 متهما السجن، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين، وإخضاع متهمين اثنين للرقابة القضائية المشددة.
وشملت قائمة الأشخاص الذين طلبت النيابة إيداعهم السجن كلا من: أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، ومولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، وعبد الرحمن المختار اكماش، وأم اتبيب المختار اكماش، وازوينه اعل بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، ويحي عبد القار الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد.
كما تضمنت طلبات النيابة إصدار أوامر قبض بحق سبعة أشخاص، هم: سيد محمد المختار اكماش، والشيخ محمد الحافظ لوبد، وعبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح، والحضرامي سيد أحمد حمود، وشيخاني محمد الأمين الشيخ، وأحمد سالم محمد احميد، ومحمد محفوظ المختار ناجم.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، طلبت النيابة إخضاع يسلم اسلامه أغربط والخليل سيدي عبد الله للرقابة القضائية المشددة، على أن ينظر قطب التحقيق المختص في الطلبات والإجراءات المتعلقة بالملف.
