تشهد الطرقات الداخلية في موريتانيا تصاعدًا مقلقًا في وتيرة حوادث السير خلال الأيام الأخيرة، وسط دعوات برلمانية وإجراءات حكومية للحد من هذه الظاهرة التي تحصد سنويًا أرواحًا كثيرة.
حوادث دامية في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة
وُصفت الساعات الأخيرة بأنها الأكثر دموية على الطرقات المحلية، بعد تسجيل حادثتي سير على طريق نواذيبو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرتا عن قتلى وجرحى بينهم مدرسون.
ويأتي هذا الحادث بعد حادث مماثل وقع قبل يومين على طريق نواكشوط–أكجوجت، أودى بحياة ثلاثة أكاديميين، ما أثار حالة حزن واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
دعوة برلمانية لخطة طوارئ
وفي رد فعل على هذه التطورات، دعا النائب البرلماني عن حزب “تواصل”، المرتضى ولد اطفيل، الحكومة إلى اعتماد خطة طوارئ عاجلة للحد من تصاعد الحوادث، مؤكدًا أن تكرار الحوادث على المحاور الحيوية، وبالأخص طريق نواذيبو، يكشف الحاجة الماسة لتدخل سريع وفعّال من السلطات لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
وطالب ولد اطفيل بتشكيل لجان مشتركة من الوزارات المعنية لإعداد خطة عاجلة تشمل:
- تشديد الرقابة على السرعة والحمولة.
- التحقق من صلاحية المركبات.
- تنظيم حملات توعوية مستمرة.
- نشر فرق أمنية متنقلة لضمان انسيابية المرور وتقليل المخاطر.
كما شدد على ضرورة تعزيز وحدات الحماية المدنية بآليات تدخل سريع مجهزة للإنقاذ الفوري، مؤكدًا أن الوقاية والتعامل السريع مع الحوادث يجب أن يكونا أولوية وطنية عاجلة.
رقمنة المراقبة لتعزيز السلامة الطرقية
على صعيد متصل، بدأت الشرطة الموريتانية العمل بمنظومة رقمية حديثة لرصد المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة وعدم الالتزام بربط حزام الأمان، خصوصًا على المحاور الداخلية بين المدن.
وأوضحت وزارة التجهيز والنقل أن النظام دخل حيز التنفيذ منذ يوم الخميس الماضي، في خطوة تهدف إلى تحسين الانضباط المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق. وأكدت الوزارة أن الرقمنة تضمن تطبيقًا أدق وأكثر شفافية لقوانين السير، داعية مستخدمي الطرق إلى الالتزام بقواعد المرور ومعايير السلامة لتقليل الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.
