أثار تباين الأرقام المعلنة بشأن إيرادات النفط في ليبيا خلافًا بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بعدما كشف الطرفان عن حصيلتين مختلفتين للمبالغ المحالة خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري.
وقال مصرف ليبيا المركزي إن الإيرادات النفطية الموردة إلى حساباته منذ بداية الشهر وحتى 14 أكتوبر بلغت 361 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه البيانات تستند إلى سجلاته المصرفية وتتطابق مع بيانات وزارة المالية.
في المقابل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي المبالغ التي أحالتها إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي بلغ نحو 1.23 مليار دولار حتى 13 أكتوبر، موضحة أن التباين في الأرقام يرجع إلى استقطاع قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 2026، قبل تحويل الرصيد المتبقي إلى المصرف المركزي.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبلغت محافظ المصرف المركزي، في 8 أكتوبر الجاري، بأن قيمة المبالغ المحالة تجاوزت 700 مليون دولار، مطالبة بتقديم توضيحات رسمية بشأن آلية احتساب التدفقات المالية وتسويتها.
وفي تصعيد للموقف، دعت المؤسسة الوطنية للنفط مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق مستقل للتحقق من الأرقام المعلنة، ومراجعة آليات تسوية الإيرادات النفطية، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بكيفية عرض البيانات المالية.