تعتزم كوت ديفوار رفع الرسوم المفروضة على شركات التعدين، ضمن إصلاحات ضريبية تستهدف زيادة مساهمة القطاع المنجمي في الإيرادات العامة، وفق ما أوردته وكالة «بلومبرغ» ونقله موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا».
وتتضمن المقترحات رفع نسبة الإتاوة على عائدات المعادن من 6% إلى 9.5%، وزيادة المساهمة المخصصة لتمويل مشاريع التنمية في المناطق المنجمية من 0.5% إلى 3%.
وبحسب المصادر التي استندت إليها «بلومبرغ»، فقد حظيت التعديلات بموافقة مجلس الوزراء وأحيلت إلى البرلمان للمصادقة عليها، فيما تندرج ضمن مراجعة قانون التعدين، الذي تعتزم الحكومة استكمال إصلاحه قبل نهاية العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أبيدجان إلى تعزيز مواردها المحلية تمهيدا لمحادثات محتملة مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد، بالتزامن مع خططها لتوسيع إنتاج الذهب وتعزيز مكانة البلاد ضمن كبار المنتجين عالميا.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن التفاصيل النهائية للتعديلات، كما لم يتضح ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستشمل المناجم القائمة والمشاريع المستقبلية معا.




