قالت مجلة جون أفريك الفرنسية إن التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في 10 أكتوبر الجاري، يعد الأوسع منذ وصوله إلى السلطة في أغسطس 2019، مشيرة إلى دخول نحو عشرة وزراء جدد إلى الحكومة.
وقالت المجلة، في مقال نشرته الصحفية جوستين شبيغل يوم 14 أكتوبر 2026، إن تداعيات تقرير لجنة التحقيق في حريق محطتين تابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" بنواكشوط، يومي 21 و22 أغسطس الماضي، كانت وراء إقالة وزير الطاقة، الذي خلفه محمد ولد عبد الفتاح، المفوض السامي السابق لمنظمة استثمار نهر السنغال.
وأضافت المجلة أن التعديل تجاوز تداعيات أزمة الكهرباء، ليشمل إقالة وزير الدفاع حننه ولد سيدي، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، رغم أنهما كانا يعدان من الشخصيات النافذة في النظام، ويرد اسماهما ضمن التكهنات بشأن خلافة غزواني بعد انتهاء مأموريته الثانية عام 2029.
واعتبرت الصحفية أن إبعاد الرجلين يعكس رغبة الرئيس في تأكيد سلطته داخل النظام، فيما خرج الوزير الأول المختار ولد اجاي، وفق قراءتها، بموقع أقوى من التعديل.
وأشارت المجلة إلى أن غزواني لم يعلن موقفا واضحا من مسألة المأمورية الثالثة، كما لم يقدم تعهدا صريحا باحترام القيود الدستورية المتعلقة بها، وهو ما يبقي باب التكهنات بشأن خلافته مفتوحا على مصراعيه.
