تتوقع الحكومة التونسية ارتفاع عجز الموازنة إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2027، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار الضغوط على المالية العامة وتزايد تحديات تمويل الإنفاق الحكومي.
وبحسب مشروع الموازنة، من المتوقع أن يتسع العجز مقارنة بالمستوى المستهدف عند 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ما يعكس اتساع الفجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها.
ويمثل العجز المتوقع في 2027 أعلى مستوى تستهدفه موازنة تونس، في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاعًا في الدين العام، وضعفًا في معدلات النمو الاقتصادي، ومحدودية الوصول إلى مصادر التمويل الخارجي.
ومن شأن ارتفاع العجز إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي أن يزيد احتياجات الحكومة إلى الاقتراض، ويضاعف الضغوط على الموارد المالية للدولة وقدرتها على تغطية النفقات العامة.
وقدرت مسودة الموازنة احتياجات تونس التمويلية من الاقتراض بنحو 28.1 مليار دينار خلال عام 2027، مقارنة بنحو 27 مليار دينار في عام 2026.
ومن المنتظر أن يتجاوز حجم الاقتراض المحلي 20 مليار دينار، مع استمرار اعتماد الحكومة على البنوك والسوق المالية المحلية لتعويض محدودية التمويل الخارجي.
وضمن خططها لتغطية الاحتياجات التمويلية، تعتزم تونس إصدار أول صكوك سيادية لها بقيمة 9 مليارات دينار خلال عام 2027، إلى جانب السعي للحصول على تمويل مباشر جديد من البنك المركزي بقيمة تعادل 3.35 مليار دولار.
