أكدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أن المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية ستشهد توجها نحو تحديد المشاريع التنموية بناء على خصوصية ولاية آدرار وما تحتاجه مقاطعاتها من تدخلات وخدمات.
وأوضحت الوزيرة، خلال إشرافها بمدينة أطار على انطلاق المشاورات المتعلقة بهذه المرحلة، أن تقييم ما تحقق في المرحلة الأولى سيمثل أساسا لرسم ملامح المرحلة المقبلة، بما يضمن توجيه المشاريع نحو الأولويات التي يحددها السكان.
وشددت بنت أحمدناه على أهمية إشراك المواطنين والمنتخبين المحليين في بلورة الخيارات التنموية، مؤكدة أن نجاح البرامج الحكومية يرتبط بمدى استجابتها للواقع المحلي وانتظارات السكان.
