رفضت النيابة العامة في غينيا كوناكري قرار محكمة قمع الجرائم الاقتصادية والمالية القاضي بالإفراج عن الوزير الأول السابق إبراهيما كاسوري فوفانا، ووفق ما نقلت وسائل إعلام غينية فقد قبلت المحكمة استئناف النيابة العامة، وكانت المحكمة قد اشترطت مبالغ مالية مقابل الإفراج عن فوفانا الموقوف على ذمة التحقيق في تهم فساد مع اثنين من أبرز ورائه ” الدفاع، البيئة”.
واشترطت المحكمة 20 مليار فرنك غيني ” 2 مليون يورو” على كل من الوزير الأول السابق، ووزير البيئة في حومته أويي غيلافوغي، في حين اشترطت على وزير الدفاع في نفس الحكومة محمد جاني مبلغ 30 فرنك غيني “ثلاثة ملايين يورو”.
